اثبات ولایت فقیه برپایه آیات و احادیث

اثبات ولایت فقیه

قبل از آن که به تبیین ادله اثبات ولایت فقیه بپردازیم مناسب است ابتدا درباره مفهوم ولایت فقیه توضیحاتى را ارائه کنیم تا اگر احیاناً ابهام هایى در مورد آن وجود دارد برطرف گردد و با تصویرى روشن و واضح از مفهوم «ولایت فقیه» ادله آن را بررسى نماییم.

ولایت تکوینى و ولایت تشریعى

شاید نیازى به تذکر نداشته باشد که مراد از «ولایت فقیه» ولایت تکوینى نیست بلکه آن چه در صدد اثبات آن هستیم ولایت تشریعى فقیه است. ولایت تکوینى که به معناى تصّرف در عالم وجود و قانون مندى هاى آن است اساساً مربوط به خداى متعال است که خالق هستى و نظام خلقت و

قوانین حاکم بر آن است. نمونه هاى کوچکى از این ولایت را گاهى خداوند به برخى از بندگان خود نیز عطا مى‌کند که بواسطه آن مى‌توانند دخل و تصرّفاتى در موجودات عالم انجام دهند. معجزات و کراماتى که از انبیا و اولیاى الهى صادر مى‌شود از همین باب است. به اعتقاد ما شیعیان، وسیع

ترین حدّ ولایت تکوینى در میان بندگان، به پیامبر اسلام و امامان معصوم بعد از آن حضرت داده شده است. به هر حال در بحث ولایت فقیه صحبت از تصرّف در نظام خلقت و قانون مندى هاى مربوط به طبیعت نیست؛ گر چه ممکن است احیاناً فقیهى از چنین ویژگى نیز برخوردار بوده داراى کراماتى باشد.

﴿ صفحه 80﴾

مسأله‌اى که در ارتباط با اداره امور جامعه، هم براى پیامبر و امام معصوم و هم براى فقیه وجود دارد بحث «ولایت تشریعى» آنهاست؛ یعنى همان چیزى که در آیاتى از قبیل «اَلنَبِىُّ اَْولَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ» و در روایاتى از قبیل «مَنْ کُنْتُ مُولاَهُ فَهَذَا عَِلىٌ مَوْلاَهُ» به آن اشاره شده است. ولایت تشریعى یعنى ولایت قانونى؛ یعنى این که فردى بتواند و حق داشته باشد از طریق جعل و وضع قوانین و اجراى آنها در زندگى مردم و افراد

جامعه تصرّف کند و دیگران ملزم به تسلیم در برابر او و رعایت آنها باشند. معناى «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم» این است که تصمیمى را که پیامبر براى یک فرد مسلمان یا جامعه اسلامى مى‌گیرد لازم الاجراست و بر تصمیمى که خود آنها درباره مسائل فردى و شخصى خودشان گرفته

باشند مقدّم است و اولویّت دارد. به عبارت دیگر، جامعه احتیاج به یک نقطه قدرتى دارد که در مسائل اجتماعى این قدرت و حق را داشته باشد که حرف آخر را بزند؛ در این آیه خداوند این نقطه مرکزى قدرت را که در رأس هرم قدرت قرار دارد مشخّص نموده است. بنابراین، ولایت فقیه به معناى

قیمومیت بر مجانین و سفهانیست بلکه حقّ تصرّف و حقّ تشریع و قانون گذارى و تصمیم گیرى و اجرایى است که در مورد اداره امور جامعه و مسائل اجتماعى براى فقیه قائل مى‌شویم و از این نظر او را بر دیگران مقدّم مى‌دانیم و از آن جا که حقّ و تکلیف با یکدیگر ملازم و هم آغوشند، وقتى چنین حقّى را براى فقیه اثبات مى‌کنیم دیگران ملزم و مکلّف به رعایت این حق و اطاعت از تصمیم‌ها و دستورات و قوانین او هستند. به همین دلیل

مى‌گوییم بر اساس «النبىّ اولى بالمؤمنین من انفسهم» اگر پیامبر(صلى الله علیه وآله) به فردى دستور بدهد که به جبهه برود اگر چه خودش شخصاً مایل نباشد باید اطاعت کند. و یا اگر با این که خمس و زکاتش را داده و هیچ

﴿ صفحه 81﴾

حقّ مالى واجبى به گردن او نیست امّا پیامبر به او دستور بدهد که باید فلان مبلغ براى جبهه بپردازى، مکلّف است این پول را بدهد و حقّ اعتراض ندارد. مرحوم امام خمینى(اعلى الله مقامه) این مثال را زیاد در درسشان مى‌زدند که اگر حاکم اسلامى به من بگوید این عبایت را بده باید بگویم چشم و بدهم. آن هنگام که مصلحت جامعه اسلامى چنین اقتضا کرده که ولىّ فقیه چنین تشخیص داده که به عباى من نیاز دارد اگر امر کند که

عبایت را بده، من باید اطاعت کنم و عبایم را بدهم. این، حقیقتِ معناى ولایت فقیه است که در فرهنگ ما جا افتاده و تا این اواخر هم شبهه‌اى در مورد آن وجود نداشته و مرد و زن، پیرو جوان، روستایى و شهرى، همه و همه آن را مى‌دانسته‌اند و قبول داشته اند. شواهد متعدّدى هم در این

باره وجود دارد که یکى از معروف ترین آنها قضیه تنباکو و حکم مرحوم میرزاى شیرازى است. همه شیعیانى که در آن زمان زندگى مى‌کردند چون اعتقادشان بر این بود که علما و مجتهدین جانشین امام زمان(علیه السلام) هستند و اگر جانشین امام چیزى بگوید اطاعت آن لازم است، وقتى که مرحوم میرزاى شیرازى فرمود «الیوم استعمال تنباکو حرام و مخالفت با امام زمان(علیه السلام) است» همه قلیانها را زدند و شکستند. و حتّى

همسر ناصر الدین شاه نیز قلیان را از دست او گرفت و انداخت و شکست و به ذهن هیچ کس نیامد که چطور شد؟ تا دیروز که استعمال تنباکو حلال بود و اشکالى نداشت؛ مگر حلال و حرام خدا هم عوض مى‌شود و... بلکه همه، حتّى علما و مراجع و کسانى که خودشان صاحب فتوا بودند خود را ملزم به رعایت این حکم میرزاى شیرازى دانستند.

اکنون با توجه به این توضیحات و روشن شدن حقیقت مفهوم ولایت فقیه پس از تذکر یک نکته، به ذکر دلایلى که ولایت فقیه را اثبات مى‌کند خواهیم پرداخت.

﴿ صفحه 82﴾

ولایت فقیه؛ تقلیدى یا تحقیقى

از آن جهت که مسأله ولایت فقیه دنباله بحث امامت است لذا گاهى گفته مى‌شود این مسأله از «مسائل کلامى» و از مباحث مربوط به «علم کلام» است. علم کلام، در معناى خاصّ آن ، علمى است که به مباحث مربوط به اصول دین، یعنى مباحث مربوط به خدا و نبوّت و معاد مى‌پردازد . پس از اثبات نبوّت در علم کلام، این سؤال پیش مى‌آید که «بعد از پیامبر اسلام مسأله رهبرى و جامعه اسلامى چه مى‌شود؟» و بدنبال این سؤال

بحث امامت مطرح مى‌گردد و شیعه برطبق ادلّه‌اى که دارد حقّ رهبرى جامعه را پس از پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) با امام معصوم مى‌داند. بدنبال اثبات امامت امام معصوم این سؤال مطرح مى‌شود که «در زمانى مثل زمان ما که عملا دسترسى به امام معصوم وجود ندارد تکلیف مردم و

رهبرى جامعه اسلامى چیست؟» و بدنبال این سؤال است که بحث ولایت فقیه مطرح مى‌شود. از آن جا که مشهور است «تقلید در اصول دین جایز نیست» برخى تصوّر کرده‌اند که چون مسأله ولایت فقیه به ترتیبى که گفته شد از مباحث اصول دین و علم کلام است بنابراین مانند بحث اثبات

وجود خدا و یا نبوّت پیامبر، این بحث هم یک مسأله‌اى است که هر کسى خودش باید برود تحقیق کند و خلاصه این که تقلیدى نیست.

امّا واقعیت این است که چنین تصوّرى درست نیست و در این رابطه باید بگوییم که اوّلا این گونه نیست که هر مسأله‌اى که از مسائل علم کلام و از فروعات مربوط به اصول دین باشد تقلید در آن جایز نیست و حتماً هر شخصى خودش باید با دلیل و برهان معتبر آن را اثبات کند بلکه بسیارى از مسائل کلامى وجود دارد که مردم باید در آن تقلید کنند و ببینند کسى که صاحب نظر در آن زمینه است چه مى‌گوید. مثلاً مسأله سؤال شب اوّل قبر

﴿ صفحه 83﴾

از فروعات مربوط به بحث معاد است؛ امّا این که اصولا شب اوّل قبر یعنى چه و مثلاً اگر کسى را روز دفن کنند باید صبر کنیم تا شب بشود و بگوییم شب اوّل قبرش بر پا شد؟ یا این که اگر بدنش سوخت و خاکستر شد و خاکسترش را هم باد برد یا طعمه درندگان شد و خلاصه بدنى از او باقى نماند تا دفن شود و قبرى داشته باشد آیا شب اوّل قبر نخواهد داشت؟ و یا این که کیفیت سؤال در شب اول قبر به چه صورت است و چه سؤال هایى مى‌شود؟ و ده‌ها پرسش دیگر درباره شب اول قبر از چیزهایى هستند که بسیارى از ما نه تاکنون آنها را تحقیق کرده ایم و نه تخصّص لازم براى تحقیق در مورد آنها را داریم بلکه با خواندن کتاب‌ها یا شنیدن سخنان بزرگانى که به آنان اعتماد و اطمینان داریم راجع به مسأله شب اوّل قبر چیزهایى آموخته ایم و به آنها اعتقاد داریم. مسأله ولایت فقیه هم گر چه از جهتى یک مسأله کلامى و از فروعات بحث نبوّت و امامت است اما به لحاظ ماهیتى که دارد از آن دسته مسائلى است که هر شخص خودش توانایى و تخصّص لازم براى تحقیق در مورد آن را ندارد و لذا باید به گفته شخص دیگرى که متخصّص و مورد اعتماد است تکیه کند.

و ثانیاً، گر چه مسأله ولایت فقیه ازاین نظر که دنباله بحث امامت است یک مسأله کلامى و از فروعات مربوط به مباحث اصول دین است اما از این نظر که رعایت حکم ولىّ فقیه بر مردم واجب است، یا این که وظایف ولىّ فقیه چیست؟ حدود اختیاراتش تا چه اندازه است؟ و مسائلى از این قبیل، یک بحث و مسأله فقهى به شمار مى‌رود. و به همین دلیل هم فقها در کتاب‌ها و مباحث فقهى خود آن را عنوان نموده و بحث کرده اند. و شکّى نیست که در مسائل مربوط به فقه (یا همان فروع دین) تقلید جایز و بلکه نسبت به بسیارى از افراد واجب است.

﴿ صفحه 84﴾

به هر حال، توجّه به این نکته لازم است که بحث اثبات ولایت فقیه یک بحث تخصّصى است که تحقیق در آن، ابزارها و تخصّص خاصّ خود را نیاز دارد. امّا از آن جا که افراد زیادى در مورد آن سؤال دارند و مسأله روز و اساسى جامعه ماست لذا على رغم تخصّصى بودن بحث، ما در این جا سعى مى‌کنیم برخى از ادلّه اثبات ولایت فقیه را با بیانى نسبتاً ساده ذکر نماییم. بدیهى است براى تفصیل بیش تر باید به کتاب‌ها و مجلّات و مباحث تخصّصى که در این زمینه وجود دارد مراجعه کرد.

ادلّه اثبات ولایت فقیه

دلایلى که براى اثبات ولایت فقیه اقامه شده به دو دسته ادلّه عقلى و ادلّه نقلى تقسیم مى‌گردد. باید توجّه داشت که علماى شیعه معتقدند براى اثبات به یک حکم شرعى ممکن است به چهار نوع دلیل استناد کنیم: 1ـ کتاب 2ـ سنّت معصومین(علیهم السلام) 3ـ اجماع 4ـ عقل. از نظر علماى شیعه لازم نیست براى اثبات یک حکم شرعى حتماً آیه یا روایتى در دست داشته باشیم بلکه مى‌توان با استفاده از عقل و دلیل عقلى

معتبر نیز به حکمى از احکام شریعت اسلام دست یافت و آن را اثبات نمود. بنابر این، از نظر فقهى ارزش استناد به دلیل عقلى براى اثبات ولایت فقیه به هیچ روى کم تر از ارزش استناد به ادلّه نقلى و آیات و روایات نیست. ما در این جا ابتدا دو دلیل عقلى و بدنبال آن دو دلیل نقلى را براى اثبات ولایت فقیه ذکر مى‌کنیم.

الف ـ ادلّه عقلى

دلیل عقلى اوّل: این دلیل بطور خلاصه از مقدمات ذیل تشکیل مى‌شود:

الف ـ براى تأمین مصالح فردى و اجتماعى بشر و جلوگیرى از هرج و مرج

﴿ صفحه 85﴾

و فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه ضرورى و لازم است.

ب ـ حکومت ایده آل و عالى ترین و مطلوب ترین شکل آن، حکومتى است که امام معصوم(علیه السلام) در رأس آن باشد و جامعه را اداره کند.

ج ـ بر این اساس که هنگامى که تأمین و تحصیل یک مصلحت لازمو ضرورى در حدّ مطلوب و ایده آل آن میسّر نباشد باید نزدیک ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد، لذا در بحث ما هم هنگامى که مردم از مصالح حکومت معصوم(علیه السلام) محروم بودند باید بدنبال نزدیک ترین مرتبه به حکومت معصوم باشیم.

د ـ اقربیت و نزدیکى یک حکومت به حکومت معصوم(علیه السلام) در سه امر اصلى متبلور مى‌شود: یکى علم به احکام کلّى اسلام (فقاهت)، دوّم شایستگى روحى و اخلاقى به گونه‌اى که تحت تأثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد (تقوى)، و سوّم کارآیى در مقام مدیریت جامعه که خود به خصلت‌ها و صفاتى از قبیل درک سیاسى و اجتماعى، آگاهى از مسائل بین المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران، حدس صائب در تشخیص اولویت هاو... قابل تحلیل است.

بر اساس این مقدمات نتیجه مى‌گیریم: پس در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) کسى که بیش از سایر مردم واجد این شرایط باشد باید زعامت و پیشوایى جامعه را عهده دار شود و با قرار گرفتن در رأس حکومت، ارکان آن را هماهنگ نموده و بسوى کمال مطلوب سوق دهد. و چنین کسى جز فقیه جامع الشرایط شخص دیگرى نخواهد بود.

اکنون به توضیح این دلیل و هر یک از مقدّمات آن مى‌پردازیم:

مقدّمه اوّل این دلیل، همان بحث معروف ضرورت وجود حکومت است که در فصل هاى پیشین هم از آن سخن گفته ایم. در آن بحث به

﴿ صفحه 86﴾

پیش فرض هاى نظریه ولایت فقیه اشاره کردیم که یکى از پیش فرض هاى نظریه ولایت فقیه، پذیرش اصل ضرورت حکومت براى جامعه است و در همان جا گفتیم که اکثریت قاطع اندیشمندان علوم سیاسى و غیر آنها این اصل را قبول دارند و کسى در مورد آن تردیدى ندارد و تنها آنارشیست‌ها و مارکسیست‌ها در این مسأله مناقشه کرده اند. به هر حال دلایل محکم متعدّدى در مورد ضرورت وجود حکومت در جامعه وجود دارد که این مسأله را قطعى و یقینى مى‌سازد. امیر المؤمنین على(علیه السلام) در این رابطه مى‌فرمایند:

لاَبُدَّ لِلْنَّاسِ مِنْ اَمِیرِ بَرٍّ اَوْ فَاجِر.(1)

وجود حاکمى براى مردم، چه نیکو کار و عادل یا ستم گر و زشت کار، لازم است.

که این عبارت به روشنى گویاى ضرورت وجود حکومت در جامعه است.

مقدّمه دوّم این دلیل هم بدیهى است و نیاز به توضیح چندانى ندارد. مراد از معصوم در این جا همان پیامبر و دوازده امام(علیهم السلام) هستند که به اعتقاد ما شیعیان از ویژگى عصمت بر خوردارند؛ یعنى نه عمداً و نه سهواً گناه و یا اشتباه نمى‌کنند و هیچ گونه نقص و اشکالى در رفتار و اعمال

و گفتار و کردار و تصمیم هاى آنان وجود ندارد. این ویژگى باعث مى‌شود که آنان واجد بالاترین صلاحیت براى به عهده گرفتن امر حکومت باشند. زیرا حاکمان و فرمانروایان یا بخاطر منافع شخصى و شهوانى خود ممکن است از مسیر حقّ و عدالت منحرف شوند و حکومتشان به فساد جامعه بینجامد و یا این که در اثر عملکرد سوء و اشتباه و تصمیمات نادرست و

---

1. نهج البلاغه / خ 40.

﴿ صفحه 87﴾

غیر واقع بینانه، موجبات فساد و تفویت مصالح جامعه را فراهم کنند. اما فردى که معصوم است همان‌طور که گفتیم به علّت برخوردارى از ویژگى عصمت، نه مرتکب گناه مى‌گردد و نه دچار اشتباه در فکر و عمل مى‌شود. از طرف دیگر در جاى خود و در علم کلام بحث مى‌شود که ویژگى عصمت نیز ریشه در علم و بصیرت کامل و وافرى دارد که معصوم(علیه السلام) از آن برخوردار است. بنابراین به تعبیرى مى‌توان معصوم را انسان کاملى

دانست که با برخوردارى از عقل و علمى که در سر حدّ کمال است عمداً و سهواً در دام هیچ گناه و اشتباهى گرفتار نمى‌شود. با چنین وضعى عقل هر عاقلى تصدیق خواهد کرد که حکومت چنین فردى داراى تمامى مزایاى یک حکومت ایده آل و مطلوب خواهد بود و بالاترین مصلحت ممکن را براى جامعه تأمین و تحصیل مى‌نماید.

مقدّمه سوّم این استدلال شاید به تعبیرى مهم ترین مقدمه آن باشد. براى توضیح این مقدّمه بهتر است از یکى، دو مثال استفاده کنیم:

فرض کنید ده نفر انسان، آن هم انسان هاى ممتاز و برجسته که وجود هر یک براى جامعه بسیار مفید و مؤثّر است در حال غرق شدن هستند و ما اگر با همه امکانات و تجهیزات و افراد نجات غریقى که در اختیار داریم وارد عمل شویم فقط مى‌توانیم جان هفت نفر از آنها را نجات دهیم و سه نفر

دیگر غرق خواهند شد. در چنین وضعیتى عقل سلیم چه حکمى مى‌کند؟ آیا مى‌گوید چون نجات جان همه این ده نفر ممکن نیست و سه نفر آنان قطعاً غرق خواهند شد، دیگر لزومى ندارد شما دست به هیچ اقدامى بزنید؟ یا مى‌گوید اگر نجات جان همه ممکن بود البتّه باید براى نجات جان همه ده نفر اقدام کنیم امّا اگر نجات جان همه ده نفر ممکن نبود در مورد هفت نفر باقى مانده تفاوتى نمى‌کند همه هفت نفر را نجات

﴿ صفحه 88﴾

دهیم یا شش نفر را نجات دهیم یا پنج نفر را و یا آن که فقط براى نجات جان یک نفر اقدام کنیم و به هر حال در صورتى که نجات جان همه ممکن نباشد آن چه ضرورت دارد اصل اقدام براى نجات است امّا على رغم امکان نجات جان همه هفت نفر باقى مانده، تفاوتى نمى‌کند که براى نجات

جان همه هفت نفر اقدام کنیم یا این که مثلاً فقط جان دو نفر یا حتّى یک نفر را نجات دهیم؟ و یااین که قضاوت و حکم قطعى عقل این است که اگر نجات جان همه ده نفر (مصلحت تام و کامل) ممکن نیست باید براى نجات جان همه هفت نفر باقى مانده (نزدیک ترین مرتبه به مصلحت تامّ و

کامل) اقدام کنیم و مجاز نیستیم حتّى یک نفر را کنار بگذاریم؛ تا چه رسد به این که بخواهیم مثلاً پنج یا شش نفر دیگر را هم به حال خود رها کنیم و براى نجات جان آنان هیچ اقدامى ننماییم؟ مسلّم است که قضاوت و حکم قطعى عقل همین گزینه سوّم خواهد بود و هیچ گزینه دیگرى از نظر عقل قابل قبول نیست.

و یا فرض کنید انسانى در دریا مورد حمله کوسه واقع شده و ما اگر براى نجات جان او هم اقدام کنیم قطعاً کوسه یک یا دو پاى او را قطع خواهد کرد و خلاصه اگر هم موّفق شویم او را نجات دهیم حتماً دچار نقص عضو خواهد شد.

سؤال این است که در این صحنه عقل ما چه حکمى مى‌کند؟ آیا مى‌گوید چون بالاخره نمى‌توانیم او را کاملا صحیح و سالم بیرون بیاوریم بنابراین دیگر لازم نیست کارى انجام دهیم بلکه کافى است بنشینیم و تماشا کنیم چه پیش مى‌آید؟ یا عقل هر انسان عاقل و با وجدانى قطعاً حکم مى‌کند که گر چه یقیناً یک یا دوپاى او قطع مى‌شود و دچار نقص عضو خواهد شد امّا به هر حال باید براى نجات جانش اقدام کرد و عدم

﴿ صفحه 89﴾

امکان نجات او بطور کاملا صحیح و سالم (مصلحت صد در صد) مجوّز عدم اقدام براى نجات یک انسانِ یک پا(مصلحت ناقص) و تماشاى خورده شدن او توسّط کوسه نخواهد بود؟ به نظر مى‌رسد پاسخ روشن است.

قضاوت و حکم عقل در این دو مثال در واقع بر مبناى یک قاعده کلّى است که مورد قبول و اذعان عقل است؛ همان قاعده‌اى که مقدّمه سوّم استدلال ما را تشکیل مى‌دهد: «هنگامى که تأمین و تحصیل یک مصلحت لازم و ضرورى در حدّ مطلوب و ایده آل آن میسّر نباشد باید نزدیک ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد.» و بحث فعلى ما هم در واقع یکى از مصادیق و نمونه هاى همین قاعده کلّى است. مصلحت وجود حکومت، یک مصلحت ضرورى و غیر قابل چشم پوشى است. حدّ مطلوب و ایده آل این مصلحت، در حکومت معصوم(علیه السلام) تأمین

مى‌شود. امّا در زمانى که عملا دسترسى به معصوم و حکومت او نداریم و تأمین این مصلحت در حدّ مطلوب اوّلى و ایده آل میّسر نیست آیا باید دست روى دست گذاشت و هیچ اقدامى نکرد؟ و یا این که على رغم امکان تحصیل مصلحت نزدیک تر به مصلحت ایده آل مجازیم که از آن چشم

پوشى کرده و به مصالح مراتب پایین تر رضایت دهیم؟ حکم عقل این است که به بهانه عدم دسترسى به مصلحت ایده آل و مطلوب حکومت، نه مى‌توان از اصل مصلحت وجود حکومت بطور کلّى صرف نظر کرد و نه مى‌توان همه حکومت‌ها را على رغم مراتب مختلف آنها یکسان دانست و رأى به جواز حاکمیت هر یک از آنها بطور مساوى داد بلکه حتماً باید بدنبال نزدیک ترین حکومت به حکومت معصوم و نزدیک ترین مصلحت به مصلحت ایده آل باشیم.

﴿ صفحه 90﴾

و امّا در توضیح مقدّمه چهارم و در واقع آخرین مقدّمه این استدلال باید بگوییم آن چه که موجب تأمین بالاترین مرتبه مصلحت حکومت در حکومت معصوم مى‌شود همه ویژگى هاى وى اعمّ از رفتارى،اخلاقى، علمى، جسمى و ظاهرى، روحى و روانى، خانوادگى و... نیست بلکه آن چه در این زمینه دخالت اساسى دارد یکى آگاهى کامل و همه جانبه او به اسلام و احکام اسلامى است که بر اساس آن مى‌تواند جامعه را در مسیر صحیح اسلام و ارزش هاى اسلامى هدایت کند و دوّم مصونیت صد در صد او از هر گونه فساد و لغزش و گناه و منفعت طلبى و... است و بالاخره بصیرت و

درک جامع و کامل، و مهارتى است که در مورد شرایط اجتماعى و تدبیر امور مربوط به جامعه دارد. بنابراین، وقتى در مقدّمه سوّم مى‌گوییم باید به دنبال نزدیک ترین حکومت به حکومت معصوم(علیه السلام) باشیم، این حکومت حکومتى است که در رأس آن شخصى قرار داشته باشد که از نظر این سه ویژگى در مجموع بهترین و بالاترین فرد در جامعه باشد. و چون در میان این سه ویژگى، یکى از آنها آگاهى و شناخت نسبت به احکام اسلامى است قطعاً این فرد باید فقیه باشد زیرا کسى که بتواند از روى تحقیق بگوید احکام اسلام چیست و کدام است همان فقیه است. البتّه فقاهت به تنهایى کافى نیست و برخوردارى از دو ویژگى دیگر یعنى تقوا و کارآیى در مقام مدیریت جامعه نیز لازم است.

بنابراین بر اساس این مقدّمات که صحّت هر یک از آنها را جداگانه بررسى کردیم نتیجه منطقى و قطعى این است که در زمانى که دسترسى به معصوم(علیه السلام) و حکومت او نداریم حتماً باید به سراغ فقیه جامع الشرایط برویم و اوست که حقّ حاکمیت دارد و با وجود چنین کسى در میان جامعه، حکومت و حاکمیت دیگران مجاز و مشروع نیست.

﴿ صفحه 91﴾

دلیل دوّم عقلى: این دلیل نیز از مقدمات ذیل تشکیل مى‌شود:

الف ـ ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال مشروعیت مى‌یابد.

ب ـ این قدرت قانونى و حق تصرف در اعراض و نفوس مردم، از جانب خداى متعال به پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) وامامان معصوم(علیهم السلام) داده شده است.

ج ـ در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محروم‌اند یا باید خداوند متعال از اجراى احکام اجتماعى اسلام صرف نظر کرده باشد یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است داده باشد.

د ـ امّا این که خداوند در زمان عدم دسترسى جامعه به رهبر معصوم، از اجراى احکام اجتماعى اسلام صرف نظر کرده باشد مستلزم ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت است؛ بنابراین فرض دوّم ثابت مى‌شود که ما به حکم قطعىِ عقل کشف مى‌کنیم اجازه اجراى احکام اجتماعى اسلام توسّط کسى که اصلح از دیگران است داده شده است.

هــ فقیه جامع الشرایط، یعنى فقیهى که از دو ویژگى تقوا و کارآیى در مقام مدیریت جامعه و تأمین مصالح آن برخوردار باشد صلاحیتش از دیگران براى این امر بیش تر است.

پس: فقیه جامع الشرایط همان فرد اصلحى است که در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محروم‌اند از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(علیهم السلام) اجازه اجراى احکام اجتماعى اسلام به او داده شده است.

اکنون به توضیح این دلیل و مقدّمات آن مى‌پردازیم:

مقدّمه اول همان مقدّمه‌اى است که تاکنون چندین بار به آن اشاره کرده ایم و هم در بحث پیش فرض هاى نظریه ولایت فقیه و هم در بحث

﴿ صفحه 92﴾

نقش مردم در حکومت اسلامى و مبناى مشروعیت، نسبتاً به تفصیل به آن پرداختیم. حاصل سخن این بود که از آن جا که خداوند، آفریننده و مالک همه هستى و از جمله انسان هاست واز طرفى هم به حکم کلّى عقل، تصرّف در ملک دیگران و بدون اجازه آنان کارى ناپسند و ظالمانه است بنابراین حقّ تصرّف در انسان و متعلّقات او اوّلا و بالذّات در اختیار خداوند است و در مرتبه بعد مى‌تواند این حق از طرف خداوند به افراد و انسان هاى دیگرى داده شود.

مقدّمه دوّم نیز در بحث نقش مردم در حکومت اسلامى مورد بحث قرار گرفت و گفتیم که بر اساس اعتقاد همه مسلمانان، حقّ تصرّف در اموال و اعراض و نفوس مردم از طرف خداوند به پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) داده شده است. همچنین شیعیان معتقدند این حق بعد از پیامبر به دوازده نفر دیگر که از ویژگى عصمت برخوردارند نیز داده شده است.

مقدّمه سوّم و چهارم در واقع پاسخ به این سؤال است که اگر در زمانى مثل زمان ما مردم به پیامبر و امام معصوم دسترسى نداشتند تکلیف چیست؟ آیا على رغم وجود احکام اجتماعى فراوان در اسلام، که اجراى آنها مستلزم داشتن تشکیلات حکومتى و قدرت سیاسى است، خداوند متعال از این احکام صرف نظر کرده و آنها را به کنار مى‌نهد و تنها به احکام فردى اسلام و اجراى آنها بسنده مى‌کند یا همچنان بر اجراى احکام

اجتماعى اسلام تأکید دارد؟ به عبارت دیگر، در زمان عدم حضور معصوم در جامعه، عقلا دو فرض بیش تر متصوّر نیست: یا غرض خداوند به اجراى احکام اجتماعى اسلام تعلّق مى‌گیرد یا تعلّق نمى‌گیرد. اکنون صحّت و سقم هر یک از این دو گزینه را بررسى مى‌کنیم.

اگر بگوییم در زمان عدم حضور معصوم(علیه السلام) غرض خداوند به اجراى

﴿ صفحه 93﴾

احکام اجتماعى اسلام تعلّق نگرفته و خداوند از آنها دست بر مى‌دارد و آنها را تعطیل مى‌کند و تنها به احکام فردى اسلام از قبیل نماز و روزه و حج و طهارت و نجاست اکتفا مى‌کند لازمه این فرض، نقض غرض و خلاف حکمت و ترجیح مرجوح از جانب خداوند است که محال است. توضیح این که:

اصولا ما معتقدیم برقرارى تشکیلاتى بنام دستگاه نبوّت و فرستادن پیامبران و شرایع آسمانى بر این اساس بوده که خداى متعال، این جهان و از جمله انسان را بیهوده و عبث نیافریده بلکه غرضش به کمال رساندن هر موجودى به تناسب و فراخور ظرفیت وجودى آن موجود بوده است. انسان هم از این قاعده مستثنى نیست و براى رسیدن به کمال انسانى خلق شده است. امّا از آن جا که عقل بشر به تنهایى براى شناسایى کمال نهایى انسان و حدود و ثغور و مسیر دقیق آن کافى نبوده لذا خداوند متعال با فرستادن پیامبران و ابلاغ احکام و دستوراتى در قالب دین، راه کمال را

به انسان نشان داده و او را راهنمایى کرده است و تمامى دستورات و احکامى که در دین آمده است به نوعى در کمال انسان تأثیر دارد. بنابراین، دین در واقع همان برنامه‌اى است که براى به کمال رسیدن انسان‌ها ارائه شده است. با چنین تحلیلى، اکنون اگر فرض کنیم که خداى متعال بخش زیادى از احکام اسلام را تعطیل کرده و از آنها دست برداشته است این بدان معناست که خداوند غرض خود را که به کمال رسیدن انسان بوده نقض کرده باشد زیرا آن چه که سعادت انسان راتأمین مى‌کند و او را به کمالى که در خور و متناسب با ظرفیت وجودى اوست مى‌رساند مجموعه احکام و دستورات دین است نه فقط بخشى از آن؛ و به همین دلیل هم، ایمان و عمل به بخشى از تعالیم دین و نپذیرفتن و انکار بخش دیگر آن، بشدّت در قرآن نفى شده است:

﴿ صفحه 94﴾

اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الکِتَابِ وَ تَکفُرُونَ بِبَعْض فَمَا جَزَاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ مِنْکُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الحَیَوةِ الدُّنْیَا وَ یَومَ القِیَمَةِ یُرَدُّونَ اِلَى اَشَدِّ العَذَابِ(1)

آیا پس به برخى از کتاب ایمان مى‌آورید و به برخى کفر مىورزید؟ پس پاداش هر کس از شما که چنین کند نیست مگر ذلّت و خوارى در زندگى دنیا و در قیامت به سخت ترین عذاب دچار خواهد شد.

و اصولا اگر احکام اجتماعى اسلام هیچ تأثیرى در سعادت و کمال انسان نداشت از ابتدا وضع نمى‌شد. بنابراین، تأثیر این دسته از احکام در سعادت و کمال انسان قطعى است و با این حساب بدیهى است که تعطیل آنها مخلّ به کمال و سعادت انسان و خلاف حکمت است واز خداوند حکیم على الاطلاق محال است.

همچنین، همان‌طور که در توضیح یکى از مقدّمات دلیل اوّل عقلى گفتیم بنا به حکم عقل، هنگامى که تحصیل و تأمین یک مصلحت لازم و ضرورى در حدّ اعلا و کامل آن میسّر نبود تحصیل نزدیک ترین مرتبه به مرتبه اعلا و کامل، واجب و لازم مى‌شود و به بهانه عدم امکان تحصیل مصلحت کامل، نه مى‌توان به کلّى از آن مصلحت چشم پوشید و نه مى‌توان على رغم امکان نیل به مراتب بالاتر، به مراتب پایین تر از آن اکتفا نمود. اکنون با توجّه به

این قاعده مى‌گوییم لازمه اجراى احکام اجتماعى اسلام، تشکیل حکومت است که مصلحت و مرتبه کامل آن در حکومت معصوم(علیه السلام) تأمین مى‌شود امّا در صورت دسترسى نداشتن به معصوم و عدم حضور وى در بین مردم و جامعه، امر دایر است بین این که: الف ـ با اجازه اجراى این احکام به فردى که اصلح از دیگران است، بالاترین مرتبه مصالح حاصل از اجراى این احکام بعد از حکومت معصوم(علیه السلام) را تحصیل

---

1. بقره / 85.

﴿ صفحه 95﴾

و تأمین کنیم؛ ب ـ على رغم امکان نیل به مصالح مراتب بالاتر، حکم کنیم که تمام مراتب مصلحت یکسان‌اند و تأمین مراتب بالاتر لازم نیست؛ ج ـ على رغم امکان وصول به بعض مراتب حاصل از اجراى احکام اجتماعى اسلام، به کلّى از این مصلحت صرف نظر کرده و آنها را تعطیل نماییم. روشن است که از میان این سه گزینه، گزینه اول راجح و گزینه دوم و سوّم مرجوح هستند و ترجیح مرجوح بر راجح، عقلا قبیح و از شخص حکیم محال است.

با این بیان، مقدمه سوّم و چهارم نیز برهانى شد و تا این جا ثابت شد که به حکم عقلى کشف مى‌کنیم که در زمان عدم دسترسى مردم جامعه به معصوم(علیه السلام) ، اجازه اجراى احکام اجتماعى اسلام توسّط کسى که اصلح از دیگران است داده شده است و در غیر این صورت، نقض غرض و خلاف حکمت و ترجیح مرجوح از ناحیه خداى متعال خواهد بود.

اکنون پس از آن که تا این جا ثابت شد اجازه اجراى احکام اسلام در صورت عدم حضور معصوم(علیه السلام) به فردى که اصلح از دیگران است داده شده طبعاً این سوال پیش مى‌آید که این فرد اصلح کیست و چه ویژگى هایى باعث مى‌شود که یک فرد براى این منصب اصلح از دیگران باشد؟ پاسخ این سؤال را نیز در توضیح مقدمه چهارم از دلیل اوّل عقلى روشن ساختیم و گفتیم از میان همه خصوصیات و صفات معصوم(علیه السلام) آن چه که باعث مى‌شود حکومت وى کامل ترین حکومت باشد در واقع سه ویژگى عصمت، علم و آگاهى کامل به احکام و قوانین اسلام،و درک و شناخت وى نسبت به شرایط و مسائل اجتماعى و کار آمدى اش در تدبیر آنها مى‌باشد. بنابراین کسى که در مجموع این سه صفت، شباهت و نزدیکى بیش ترى به امام معصوم(علیه السلام) داشته باشد اصلح از دیگران است؛ و

﴿ صفحه 96﴾

این فرد کسى نیست جز فقیه اسلام شناس باتقوایى که کارآمدى لازم را نیز براى تدبیر امور مردم و جامعه داشته باشد.

اکنون با اثبات این مقدّمات نتیجه مى‌گیریم که فقیه جامع الشرایط، همان فرد اصلحى است که در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم در میان جامعه محروم‌اند از طرف خداوند و اولیاى معصوم اجازه اجراى احکام اجتماعى اسلام به او داده شده است.

ب ـ ادلّه نقلى

گفتیم براى اثبات ولایت فقیه، هم به ادلّه عقلى و هم به ادلّه نقلى استناد شده است. ادلّه نقلى این مسأله عبارت از روایاتى است که دلالت بر ارجاع مردم به فقها براى رفع نیازهاى حکومتى (بویژه مسائل قضایى و اختلافات حقوقى) دارد و یا فقها را به عنوان «اُمنا» یا «خُلفا» و «وارثان» پیامبران و کسانى که مجارى امور بدست ایشان است معرّفى کرده است. درباره سند و دلالت این روایات بحث هاى فراوانى انجام گرفته که دراین جا مجال اشاره به آنها نیست و باید به کتاب‌ها و رساله هاى مفصّل و تخصّصى این موضوع مراجعه کرد. در میان این روایات، مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خدیجه و توقیع شریف که در پاسخ اسحاق بن یعقوب صادر شده بهتر قابل استناد است و به نظر ما تشکیک در سند چنین روایاتى که از شهرت روایى و فتوایى برخوردارند، روا نیست. و از نظر دلالت هم به نظر ما دلالت آنها بر نصب فقها به عنوان کارگزاران امام مقبوض الید روشن است و اگر احتیاج به چنین نصبى در زمان غیبت بیش تر نباشد کم تر نخواهد بود. بنابراین با سرایت ملاک نصب فقیه در زمان حضور به زمان غیبت، و باصطلاح علمى و فنّى به «دلالت موافقه»،

﴿ صفحه 97﴾

نصب فقیه در زمان غیبت هم ثابت مى‌شود و احتمال این که نصب ولىّ امر در زمان غیبت به خود مردم واگذار شده باشد گذشته از این که کوچک ترین دلیلى براى آن وجود ندارد با توجّه به ربوبیت تشریعى خداوند (مفاد آیه ان الحکم الاّ للّه و دلایل دیگر) سازگار نیست و هیچ فقیه شیعه‌اى (جز در این اواخر) آن را به عنوان یک احتمال هم مطرح نکرده است.

به هر حال، روایات مزبور مؤیّدات بسیار خوبى براى ادلّه عقلى که ذکر کردیم به شمار مى‌رود و بر فرض هم که کسى در سند یا دلالت آنها مناقشه‌اى داشته باشد استناد ما به دلایل عقلى همچنان پا بر جا خواهد ماند.

پس از این توضیح مقدّماتى، اکنون برخى از ادلّه نقلى مسأله ولایت فقیه را در این جا ذکر مى‌کنیم.

1ـ روایتى که در بین فقهاء به «توقیع شریف» مشهور است. این توقیع را عالم بزرگ و کم نظیر شیعه، مرحوم شیخ صدوق در کتاب اکمال الدین خود آورده است. این توقیع در واقع پاسخى است که حضرت ولى عصر امام زمان(علیه السلام) در جواب نامه اسحاق بن یعقوب مرقوم داشته اند. اسحاق بن یعقوب در این نامه سؤالاتى را به محضر شریف آن حضرت ارسال داشته که از جمله آنها این است که در مورد «حوادث واقعه» که در زمان غیبت پیش خواهد آمد وظیفه ما چیست؟ آن حضرت در این باره مى‌فرمایند:

وَ اَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِیهَا اِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیهِمْ(1)

---

1. اکمال الدین، ج 1، ص 483.

﴿ صفحه 98﴾

و امّا رخدادهایى که پیش مى‌آید پس به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.

اگر منظور از «حوادث واقعه» و «رواة حدیث» در این توقیع معلوم گردد آن گاه دلالت آن بر مدّعاى ما که اثبات ولایت فقیه است روشن خواهد شد.

در مورد توضیح مراد از «حوادث واقعه» که در متن توقیع شریف آمده باید بگوییم بسیار بعید است که منظور اسحاق بن یعقوب از آن، احکام شرعى و همین مسائلى که امروزه معمولاً در رساله هاى عملیه نوشته مى‌شود بوده باشد زیرا اوّلا براى شیعیان معلوم بوده که در این گونه مسائل باید به علماى دین و کسانى که با اخبار و روایات ائمه و پیامبر(علیهم السلام) آشنایى دارند مراجعه کنند و نیازى به سؤال نداشته است. همان‌گونه که در زمان حضور خود ائمه(علیهم السلام) به علّت مشکلاتى نظیر دورى مسافت و امثال آنها که وجود داشته امامان شیعه مردم را در مورد مسائل

شرعى به افرادى نظیر یونس بن عبدالرحمن، زکریا بن آدم و امثال آنان ارجاع مى‌دادند. همچنین نوّاب اربعه در زمان غیبت صغراى امام زمان(علیه السلام) (که هر چهار نفر آنان از فقها و علماى دین بوده اند) گواه روشنى بر این مطلب است؛ وخلاصه این مسأله براى شیعه چیز تازه‌اى نبوده است. و ثانیاً اگر منظور اسحاق بن یعقوب از حوادث واقعه، احکام شرعى بود قاعدتاً باید تعبیراتى نظیر این که «وظیفه ما در مورد حلال و حرام چیست؟» و یا «در مورد احکام الله چه تکلیفى داریم؟» و مانند آنها را بکار مى‌برد که تعبیر شایع و رایجى بوده و در سایر روایات هم بسیار بکار رفته است و به هر حال، تعبیر «حوادث واقعه» در مورد احکام شرعى به هیچ وجه معمول و متداول نبوده است. و ثالثاً اصولا دلالت الفاظ، تابع وضع آنهاست و کلمه

﴿ صفحه 99﴾

«حوادث واقعه» به هیچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعى به معناى احکام شرعى نیست بلکه معناى بسیار وسیع ترى دارد که حتماً شامل مسائل و مشکلات و رخدادهاى اجتماعى نیز مى‌شود.بنابراین، سؤال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولى عصر(علیه السلام) در واقع این است که در مورد مسائل و مشکلات اجتماعى جامعه اسلامى که در زمان غیبت شما پیش مى‌آید وظیفه ما چیست و به چه مرجعى باید مراجعه کنیم؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده‌اند که در این مورد به «راویان حدیث ما» مراجعه کنید. اکنون ببینیم مراد از «راویان حدیث» چه کسانى هستند.

ممکن است کسى بگوید منظور از «راویان حدیث» هر کسى است که مثلاً کتاب اصول کافى یا وسائل الشیعه یا هر کتاب روایى دیگر را بر دارد و احادیث و روایات آن را براى مردم بخواند و نقل کند. امّا با اندکى دقّت و توجّه معلوم مى‌گردد که این تصوّر درست نیست. زیرا کسى که در زمان ما مى‌خواهد از قول پیامبر(صلى الله علیه وآله) یا امام صادق و سایر ائمه(علیهم السلام) حدیث و روایتى را نقل کند باید به طریقى احراز کرده باشد که این حدیث واقعاً از پیامبر یا امام صادق یا امام دیگر است، و در غیر این صورت حق ندارد و نمى‌تواند بگوید امام صادق چنین فرموده و اگر در حالى که آن حدیث و روایت به هیچ طریق معتبرى برایش ثابت نشده معهذا آن را به امام صادق و یا سایر ائمه و معصومین(علیهم السلام) نسبت دهد از مصادیق کذب و افتراى بر پیامبر و امامان خواهد بود که گناهى بزرگ است. به عبارت دقیق تر، اگر کسى بخواهد حدیثى را از پیامبر یا امامى نقل کند حتماً باید بتواند بر اساس یک حجّت و دلیل شرعى معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد. و واضح است که این گونه نقل حدیث کردن نیاز به تخصّص دارد و تخصّص آن هم مربوط به علم پزشکى یا مهندسى یا کامپیوتر و سایر علوم نیست

﴿ صفحه 100﴾

بلکه مربوط به علم فقه است و «فقیه» کسى است که از چنین تخصّصى برخوردار است. بنابراین، مقصود از «راویان حدیث» در واقع همان فقها و علماى دین هستند.

با توجّه به توضیحى که درباره دو واژه «حوادث واقعه» و «رواة حدیث» دادیم اکنون معناى توقیع شریف این مى‌شود که امام زمان(علیه السلام) فرموده‌اند «درباره مسائل و مشکلات و رخدادهاى اجتماعى که در زمان غیبت من در جامعه اسلامى پیش مى‌آید به فقها و علماى دین مراجعه کنید زیرا آنان حجّت من برشمایند و من حجّت خدا بر آنان هستم.» و دلالت چنین جمله‌اى بر ولایت فقیه در زمان غیبت بسیار روشن و واضح است.

2ـ روایت دیگرى که مى‌توان در اثبات ولایت فقیه به آن استناد کرد حدیثى است که به مقبوله عمربن حنظله مشهور است. در این حدیث، امام صادق(علیه السلام) در بیان تکلیف مردم در حلّ اختلافات و رجوع به یک مرجع صلاحیت دار که حاکم بر مسلمین باشد چنین مى‌فرماید:

«... مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَد رَوَى حَِدیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَم یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَاِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا کَالرَّادِّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ(1)

... هر کس از شما که راوى حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد او را به عنوان داور بپذیرید. همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس هر گاه حکمى کرد و از او قبول نکردند، حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده و رد کردن خدا در حدّ شرک به خداى متعال است.

---

1. اصول کافى، ج 1، ص 67؛ وسایل الشیعه، ج 18، ص 98.

﴿ صفحه 101﴾

بدیهى است که عبارت «قَد رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْکَامَنَا» در این حدیث جز بر شخصى که فقیه و مجتهد در احکام و مسائل دین باشد قابل تطبیق نیست و قطعاً منظور امام(علیه السلام) فقها و علماى دین هستند که آن حضرت ایشان را به عنوان حاکم بر مردم معرّفى کرده و حکم فقیه را نظیر حکم خویش قرار داده است؛ و بدیهى است که اطاعت حکم امام معصوم(علیه السلام) واجب و الزامى است. بنابراین، اطاعت حکم فقیه نیز واجب و الزامى است و همانگونه که خود امام(علیه السلام) فرموده، رد کردن و قبول نکردن حاکمیت و حکم فقیه به منزله نپذیرفتن حاکمیت امام معصوم(علیه السلام) و استخفاف به حکم ایشان است که آن نیز گناهى است بزرگ و نابخشودنى؛ زیرا که نپذیرفتن حکم امام معصوم(علیه السلام) عیناً رد کردن و نپذیرفتن حاکمیت تشریعى خداى متعال است که در روایت گناه، آن در حدّ شرک به خداوند دانسته شده و قرآن کریم درباره شرک مى‌فرماید:

اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ(1)

همانا شرک، ستمى بس بزرگ است.

اِنّ اللَّهَ لاَیَغْفِرُ اَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَنْ یَشَاءُ(2)

همانا خداوند این را که به او شرک ورزیده شود نمى‌آمرزد و پایین تر از این حد را براى هر کس که بخواهد مى‌آمرزد.

بنابراین براساس این روایت شریف، سرپیچى از حاکمیت فقیه و نپذیرفتن حکم او ستمى است بس بزرگ و گناهى است که خداوند آن را نمى‌بخشد.

اشکالى که معمولاً در استدلال به این روایت مطرح مى‌شود این است که گفته مى‌شود این روایت در پاسخ به یک سؤال صادر شده که راوى از

---

1. لقمان/ 13.

2. نساء /48.

﴿ صفحه 102﴾

حضرت در مورد اختلافات حقوقى و نزاع هایى که بین شیعیان پیش مى‌آید سؤال مى‌کند که وظیفه ما چیست؟ آیا به همین تشکیلات قضایى و قضاتى که در دستگاه حکومت غاصب عبّاسى وجود دارند مراجعه کنیم یا وظیفه دیگرى داریم؟ و حضرت در پاسخ به چنین سؤالى این فرمایش را فرموده اند؛ و مقبوله عمربن حنظله در واقع مربوط به مسأله قضاوت و اجراى احکام قضایى اسلام است که تنها بخشى از مسائل حکومت است در

حالى که بحث ولایت فقیه مربوط به کلّ حکومت و اجراى تمامى احکام اسلام و حاکمیت فقیه بر تمامى شئون جامعه اسلامى است. بنابراین اگر هم این روایت را قبول کنیم و در سند آن مناقشه و اشکال نکنیم، این روایت فقط حق حاکمیت و دخالت در امور قضایى را براى فقیه اثبات مى‌نماید و

بیش تر از این دلالتى ندارد.

امّا در پاسخ به این اشکال مى‌توان گفت که اوّلا درست است که سؤال راوى از مورد خاص (مسأله قضاوت) بوده امّا در فقه مشهور است که مى‌گویند همه جا این طور نیست که خصوصیت سؤال باعث شود که پاسخ فقط اختصاص به همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود بلکه ممکن است گرچه از یک مورد خاص سؤال شده امّا پاسخى که داده شده عام و کلّى باشد. مثلاً در باب نماز، روایات فراوانى

داریم که راوى سؤال مى‌کند مردى در حال نماز خواندن است و چنین و چنان مى‌شود و... در مورد این روایات هیچ فقیهى نگفته و نمى‌گوید پاسخى که امام معصوم (علیه السلام) در جواب این قبیل سؤالات داده فقط حکم مرد نمازگزار را بیان مى‌کند و اگر همین مسأله عیناً براى زن نمازگزارى پیش بیاید دیگر حکم آن از این روایت استفاده نمى‌شود و باید روایت دیگرى پیدا کنیم. بلکه برخورد فقها با این قبیل روایات این گونه است که با

﴿ صفحه 103﴾

این که در این قبیل روایات از مورد خاص، یعنى مرد نمازگزار، سؤال شده امّا حکمى را که حضرت در پاسخ فرموده مربوط به هر نمازگزارى اعمّ از زن و مرد مى‌دانند.

و ثانیاً در مقبوله عمربن حنظله فرموده چنین کسى را (رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْکَامَنَا) بر شما حاکم قرار دادم و نفرموده او

را قاضى بر شما قرار دادم و بین این که بفرماید «جعلته علیکم حاکما» تا این که بفرماید «جعلته علیکم قاضیاً» تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژه «حاکم» همه موارد حکومت و حاکمیت را شامل مى‌شود.

به هر حال با توجّه به ادلّه عقلى و نقلى که نمونه‌اى از آن‌ها ذکر گردید به نظر ما تردیدى در این مسأله وجود ندارد که در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) تنها فقیه جامع الشرایط است که از طرف خداى متعال و امام معصوم (علیه السلام) حق حکومت و حاکمیت براى او جعل

شده و اذن اِعمال حاکمیت به او داده شده است و هر حکومتى که فقیه در رأس آن نباشد و امور آن با نظر و اذن او اداره نشود هر چه و هر که باشد حکومت طاغوت است و کمک کردن به آن نیز گناه و حرام است. همان‌گونه که اگر در زمانى فقیه جامع الشرایطى بسط ید پیدا کرد و شرایط

براى او فراهم شد و تشکیل حکومت داد به حکم ادلّه‌اى که گفتیم، اطاعت او واجب و تخلّف از حکومت و حاکمیت او حرام است زیرا امام (علیه السلام) فرمود فهو حجّتى علیکم: پس او حجت من بر شماست. و یا فرمود فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخفّ بحکم الله و علینا ردّ: پس هرگاه حکمى کرد و از او نپذیرفتند، حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده اند. نظیر این که اگر در زمان حکومت امیرالمؤمنین (علیه السلام) آن حضرت شخصى را براى حکومت یک منطقه منصوب مى‌کرد اطاعت او واجب بود و مخالفت با او

﴿ صفحه 104﴾

مخالفت با امیرالمؤمنین (علیه السلام) محسوب مى‌شد. مثلاً اگر آن حضرت مالک اشتر را براى حکومت مصر فرستاد کسى حقّ مخالفت با فرمان مالک را نداشت و نمى‌توانست بگوید با این که مى‌دانم على (علیه السلام) مالک را تعیین کرده و به او فرمان حکومت داده اما بالاخره چون مثلاً مالک معصوم نیست و خودِ على نیست پس اطاعت از مالک اشتر لزومى ندارد و با این که مالک در محدوده حکومت خود دستورى داده و قانونى وضع

کرده من مخالفت مى‌کنم و هیچ اشکال شرعى هم ندارد. بدیهى است که چنین استدلال و سخنى باطل و غلط است و مخالفت با مالک اشترى که از جانب على براى حکومت نصب شده قطعاً جایز نیست. مفاد ادلّه‌اى هم که ذکر گردید دقیقاً همین است که فقیه در این زمان نماینده و منصوب از طرف خدا و امام زمان (علیه السلام) است و همان‌گونه که خودِ امام (علیه السلام) نیز فرمود مخالفت با او شرعاً جایز نیست.

تصاویر دیدارها

•